سوت‌زنی| مخالفت آب و فاضلاب کاشان با فعالیت معدن کامو/ نظر شورای عالی معادن چه خواهد بود؟
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۹۲۸۵۷
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، به نظر می‌رسد که مراحل تصمیم‌گیری برای فعالیت یا عدم فعالیت معدن کامو که از ۲ سال قبل تاکنون بر سر آن بحث بوده، به مراحل پایانی نزدیک شده است؛ در ۲ سال گذشته کشاورزان و سایر ساکنان منطقه کامو، جوشقان و قالی به دلیل فعالیت‌های معدنی در این منطقه نگرانی‌هایی مبنی بر این که فعالیت این معدن آب شرب و کشاورزی را تحت تأثیر آلودگی‌های زیست محیطی قرار می‌دهد داشته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر همین اساس و با استفاده از ابزارهای قانونی توانستند تا حدی جلوی فعالیت این معدن را بگیرند که البته تاکنون فعالیت این معدن به صورت کامل متوقف نشده است؛ سه‌شنبه گذشته نیز جمعی از مسؤولان سازمان صمت، سازمان محیط زیست استان به همراه مدیران آب منطقه‌ای در منطقه حضور پیدا کردند و ضمن شنیدن دغدغه کشاورزان و مردم و همچنین صحبت‌های معدن‌دار، از نزدیک فعالیت معدن و اثراتی که روی آب منطقه دارد را مشاهده کردند.
حضور مسؤولان استانی در محل معدن کامو
بر همین اساس و قبل از اینکه شورای عالی معادن تشکیل شود، روند ماجرا را از اکبر مؤمن، وکیل کشاورزان و اهالی کامو جویا شدیم تا بینیم این پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد.
همه کارشناسان ضرر فعالیت معدن بر آب منطقه را تأیید کرده‌اند
اکبر مؤمن، وکیل کشاورزان و اهالی کامو در ارتباط با وضعیت معدن کامو از ابتدا تاکنون اظهار کرد: این معدن سال ۸۷ مراحل گرفتن پروانه اکتشاف و بهره‌برداری را شروع کرد و در سال ۸۸ موفق به اخذ این پروانه شد؛ این معدن در سال ۹۰ شروع به فعالیت کرد و سال ۹۱ از طریق سازمان صمت تعطیلی این معدن اعلام شد و بر همین اساس، از ۹۱ تا ۹۹ این معدن تعطیل بوده است.
اکبر مؤمن، وکیل کشاورزان و اهالی کامو
وی ادامه داد: بعد از طی این مدت، در سال ۹۹ معدن‌دار با پیگیری‌هایی که انجام داد، توانست از شورای عالی معادن استان اصفهان مجوز فعالیت مجدد را بگیرد که در این مجوز ۲ شرط وجود دارد و آن اینکه اول موافقت محیط زیست و بعد موافقت منابع آبی استان را اخذ کند.
مؤمن خاطرنشان کرد: دلیل اینکه این معدن حدود ۸ سال فعالیت نداشت، اعتراضات مردمی بود؛ بعد از این اعتراضات بود که نظرات کارشناسی اخذ و در آن تصریح شد که فعالیت معدن برای منابع آبی منطقه مضر است؛ چون دقیقا معدن روی منابع آبی واقع شده که کرکس و مناطق کامو، چوگان، جوشقان و حتی اطراف را آب‌دهی می‌کند.
وکیل کشاورزان و اهالی کامو بیان کرد: سازمان محیط زیست و منابع آبی منطقه صراحتا نوشته‌اند که با توجه به شرایط هیدرولوژیکی و انباشت فاضلاب در مجاورت منابع آب زیرزمینی، چشمه، قنات و بستر رودخانه، موجبات انتقال آلودگی به منابع آب و تغییر کیفی آب فراهم شده و به همین دلیل تعطیلی معدن را خواستاریم.
نامه محیط زیست به وزارت صمت
وی افزود: به استناد همین مدارکی که ارائه شد، دستور توقف موقت معدن از شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری صادر و به مراجع ذی‌صلاح ابلاغ شده است؛ بعد از این بود که معدن‌دار توانست حکم لغو دستور را بگیرد.
مؤمن با بیان اینکه که شرکت آب منطقه‌ای اصفهان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ صریحا اعلام کرده که وجود و فعالیت معدن، اثرات مخرب و مضری بر منابع آبی منطقه دارد، ابراز کرد: اما آب منطقه‌ای در تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۴۰۰ یعنی ۹ روز بعد از ارائه نظر اول، نظر دیگری داد که با نظر اول تعارض نداشت، ولی دو پهلو بود؛ در این نظر دوم آمده است که شرایط زیست محیطی باید رعایت شود و سازمان محیط زیست هم باید بر منابع آبی نظارت داشته باشد.
نامه ۷ تیر ۱۴۰۰ آب منطقه‌ای مبنی بر ضرر فعالیت معدن بر آب منطقه
نامه ۱۶ تیر ۱۴۰۰ آب منطقه‌ای مبنی بر حمایت از معدن در صورت رعایت
ضوابط زیست محیطی
وکیل کشاورزان و اهالی کامو با تصریح بر این نکته که طبق نظر کارشناسان مختلف، معدن روی منابع آبی منطقه است، ادامه داد: ولی سازمان صمت اصرار دارد این معدن باید فعالیت کند؛ به همین دلیل نظر دوم آب منطقه‌ای را مبنای عمل خود قرار داده است.
وی گفت: باتوجه به تصریح منابع آبی مبنی بر مضر بودن فعالیت این معدن، گفتند که یک نظر مشاور هم در این زمینه اخذ شود؛ شرکت مشاوری هم که تعیین کردند صلاحیت لازم برای رسیدگی به این موضوع را ندارد.
مؤمن با اشاره به نظر شرکت مشاور عنوان کرد: این شرکت هم یک گزارشی در اردیبهشت امسال منتشر کرده که کلیات آن این است که فعالیت معدن مضر به حال آب منطقه‌ای است، اما باید برخی از اقدامات را انجام دهد؛ از جمله اینکه محدوده منابع آبی را فریز کند و فعالیت خود را در جای دیگری انجام دهد؛ به عبارت دیگر معدن فعالیت خود را از نظر مکانی جابجا کند.
وکیل کشاورزان و اهالی کامو با توجه به عدم صلاحیت شرکت مشاور برای ارائه نظر در مورد منابع آبی مطرح کرد: این شرکت نظری هم داده است که چندان بار قانونی ندارد؛ چون شورای عالی معادن هم در صورتجلسه‌ای که با گروه تعامل محیط زیست و وزارت صمت نوشته‌اند، نظر کارشناسان منابع آبی و آب منطقه‌ای استان را ملاک قرار داده است؛ نه نظر شرکت مشاور را.
وی به جلسه فرمانداری کاشان اشاره و بیان کرد: باتوجه به اینکه مردم نظر شرکت مشاور را قبول نکردند، فرمانداری اسناد و مدارک را گرفت و اعلام کرد که این‌ها را برای شورای عالی معادن استان می‌فرستیم تا ببینیم آنجا چه تصمیمی می‌گیرند؛ اما این نکته را باید در نظر گرفت که باتوجه به طرح دعوایی که در شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری به علت مصوبه شورای عالی معادن شده و این شورا خود یکی از طرفین دعواست به همین دلیل از نظر ما شورای عالی معادن اصلا صلاحیت تصمیم‌گیری جدید را ندارد.
مؤمن، با اشاره به نحوه فعالیت فعلی معدن، گفت: دپو به فعالیتی گفته می‌شود که محصولات استخراجی را به یک مکان منتقل و آنجا روی هم یا کنار هم جمع کنند و از آنجا بار می‌زنند و می‌برند، اصلا چنین فعالیتی در این معدن وجود ندارد؛ چون اصلا این معدن نیاز به فعالیت انفجاری برای استخراج ندارد و با همان وسایل مکانیزه مثل بیل مکانیکی هم می‌تواند استخراج کند؛ بنابراین الان مواد دپو شده را منتقل نمی‌کند، بلکه در اصل در حال استخراج است، اما نه به صورت انفجاری.
وکیل کشاورزان و اهالی کامو با بیان اینکه ما هم اعلام کرده‌ایم که اصلا آنجا دپویی وجود ندارد و این صرفا یک مجوزی است که به شکل دیگری بتواند کار خود را ادامه دهد، خاطرنشان کرد: در این منطقه منافع ۱۰ هزار کشاورز و دامدار در حال از بین رفتن است؛ بعد هم تمام صحبت‌های معدن‌دار این است که مراقب آلودگی آب هستیم و همیشه هم صحبت‌های کیفی می‌کند.
مؤمن در پایان گفت: بحث، فقط آلودگی منابع آبی نیست که می‌آیند و کیفی صحبت می‌کنند؛ بحث کمیت هم مطرح است، یعنی سرچمشه‌ها کور می‌شوند، سفره‌های آب زیرزمینی از بین می‌روند و منابع آبی منطقه به خطر می‌افتد؛ این هم دغدغه مردم و کشاورزان است.
نامه آب و فاضلاب کاشان در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ مبنی آسیب وارده به آب توسط معدن
و افزایش غلظت فلزات سنگین به ویژه سرب در آب
نباید به خاطر یک معدن، منافع چند هزار نفر آدم تحت تأثیر قرار گیرد
حجت‌الاسلام غلامرضا سلیمانی، امام جمعه جوشقان قالی نیز در خطبه‌های هفته قبل در نماز جمعه بیان کرد: کشاورزی کامو، جوشقان و چوگان در معرض خطر قرار دارد؛ این آب برای منطقه جنبه مادری دارد، یعنی اگر این آب ضربه ببیند، کامو، جوشقان و چوگان نه آب آشامیدنی خواهند داشت، نه آب کشاورزی و همه قنواتی که در زیر زمین هستند با مشکل مواجه می‌شوند؛ اگر خدایی نکرده این آب ضربه ببیند هزاران خانواده متلاشی خواهد شد.
وی ادامه داد: ایران کشور فقیری نیست که بگوییم حالا فقط به این معدن احتیاج دارد، ولی سرمایه در ایران به وفور وجود دارد، بنابراین ایران کشور فقیری نیست که فقط معطل سنگ و خاک این معدن باشد.
سلیمانی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر معادن دیگری هم وجود دارد؛ در اینجا که منشأ آب یک منطقه وسیعی است، ۲ شهر با ۱۰ هزار نفر جمعیت که در تابستان و ایام تعطیلات چند برابر جمعیت هم اضافه می‌شود، دلیلی ندارد بخواهیم با اصرار بر معدن‌کاری به ضربه بزنیم که البته ضربه هم وارد شده، چون پیمانکار قبلی به اینجا آسیب زده است.
امام جمعه جوشقان قالی تصریح کرد: من به مسؤولان منطقه هم گفته‌ام به خاطر آسیبی که به آب وارد شده، باید شما بروید و شکایت کنید و معدن‌کار باید جوابگو باشد؛ این آب ضربه دیده و نباید بیش از این آب آسیب ببیند؛ درست نیست به خاطر یک معدن، منافع مردم و چند هزار نفری که از این آب برای شرب و کشاورزی استفاده می‌کنند، دچار خطر شود.
وی خواستار شد: مسؤولان طوری عمل کنند که این مسأله حل شود و دوباره مشکلی برای منطقه به وجود نیاید.
به گزارش فارس، طبق شنیده‌ها قرار است در جلسه شورای عالی معادن استان که با حضور استاندار و همه مسؤولان استانی و ذی‌ربط تشکیل می‌شود، در ارتباط با وضعیت نهایی معد کامو تصمیم‌گیری شود.
انتهای پیام/۶۳۱۲۸/آ/
منبع: فارس
کلیدواژه: معدن کامو آب شرب آب کشاورزی کاشان معدن شورای عالی معادن منابع آبی منطقه فعالیت این معدن فعالیت معدن آب منطقه ای شرکت مشاور محیط زیست معدن کامو معدن دار منابع آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۹۲۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا قانون افزایش ظرفیت پزشکی متوقف می‌شود؟
اردیبهشت سال جاری بود که رئیس سازمان سنجش در گفت و گویی خبری، در مورد افزایش ظرفیت پزشکی اظهار داشت: «ما دو سال متوالی با هماهنگی کاملی که با وزارت بهداشت داشتیم قانون را اجرا کردیم؛ یعنی سال نخست ۲۰ درصد و سال دوم ۲۰ درصد. امسال سال سوم است. طبعاً تا نیمه دوم مرداد که دفترچه انتخاب رشته آماده شود، وقت هست».
وی در پاسخ به اینکه آیا امسال نیز ٢٠ درصد ظرفیت ورود به پزشکی افزایش خواهد یافت؟، افزود:« طبق قانون باید محقق شود؛ مگر اینکه قانون عوض شود، قانون هم که فعلاً عوض نشده، پس ان‌شاالله محقق خواهد شد».
اظهارات رئیس سازمان سنجش در شرایطی صورت گرفته که در هفته گذشته مرحله اول کنکور ۱۴۰۳ برگزار شده است. داوطلبان در حالی به استقبال مرحله دوم کنکور می‌روند که هنوز تکلیف یکی از مهم‌ترین رشته‌های دانشگاهی مشخص نشده است. حال آن‌که اظهاراتی از این دست، جز افزایش سردرگمی، نتیجه دیگری در پی ندارد.
قانون‌گذاران مشغول کارند
بهمن سال ۱۴۰۰ بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جبران کمبود پزشک در کشور، قانون افزایش ظرفیت پزشکی را تصویب کرد. بر اساس این قانون باید طی چهار سال ظرفیت پذیرش پزشکی در کشور، دوبرابر شود.
قانونی که از اواسط دهه ۹۰ در کشور مطرح و مورد بررسی موافقان و مخالفان زیادی قرار گرفته بود. با روی کار آمدن خسروپناه، دبیر جدید شورا، زمزمه‌هایی در مورد اجرا نشدن قانون بوجود آمد.
وی در روزهای گذشته نیز بار دیگر به این موضوع پرداخته و افزود:«مقرر شده بود که سازمان برنامه و بودجه، زیرساخت‌ها را فراهم کند اما به دلایلی انجام نشد. بزودی گزارش اجرای دوساله این قانون را در جلسه علنی شورا مورد بررسی قرار خواهیم داد و در مورد تداوم اجرای آن تصمیم خواهیم گرفت.»
پیش از این نیز خسروپناه به عنوان نخستین مهمان شورای‌عالی نظام پزشکی در جمع پزشکان حاضر و از دغدغه‌های صنفی آنان مطلع شده بود. در این جلسه سازمان نظام پزشکی با اهدای تندیس ابوعلی سینا از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تجلیل کرد.
از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز تمایل خاصی به اجرای این قانون نشان نداده است. در سال گذشته عین اللهی، وزیر بهداشت، از تلاش برای تعلیق قانون مصوب شورای عالی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم خبر داده بود. حال در آستانه تعیین ظرفیت پذیرش پزشکی در سال تحصیلی جدید، مشخص نیست که چه تصمیمی در این باره گرفته شده است. چرا که در چند هفته اخیر وزارت بهداشت، هیچ اظهار نظری در این‌باره نداشته است. تنها پاسخ وزیر بهداشت به پیگیری‌ها نیز این بوده که باید منتظر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی ماند.
جدی نبودن وزارت بهداشت در عمل به مصوبه افزایش ظرفیت، سبب شده که زمینه برای فعالیت بیش از پیش نهادهای صنفی نیز فراهم شود. این نهادها نیز بواسطه جایگاهی که دارند بطور مداوم از لزوم توقف قانون افزایش ظرفیت پزشکی سخن به میان می‌آورند.
این اظهارات موجب شده که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در فاصله کوتاهی که تا اعلام نتایج کنکور باقی مانده دست به تغییر قانون بزند. اقدامی که نه تنها سبب سردرگمی داوطلبان و خانواده‌هایشان می‌شود، بلکه امکان تصمیم‌گیری درست را از شورا می‌گیرد. این در حالی است که تربیت پزشک تاثیر مستقیمی در سلامت جامعه داشته و بسرعت خود را نشان خواهد داد. در صورت هرگونه کم‌توجهی یا اشتباه در قانون‌گذاری، ممکن است نظام سلامت را با چالش‌هایی روبرو کند که به آسانی قابل حل نباشد.
منبع: خبرگزاری فارس
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت