سند آب لرستان تصویب شد/ وضعیت بحرانی آب استان در سایه تنش آبی سایر استانها قرار نگیرد
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۵۸۷۱۲
به گزارش خبرگزاری فارس از خرمآباد، جلسه شورای عالی راهبری توسعه لرستان که به دعوت رئیس مجمع نمایندگان استان لرستان در محل سالن اجتماعات ساختمان شیخ فضل الله نوری مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در این جلسه که با حضور نمایندگان و مسوولان ارشد استان برگزار شد، سند آب استان لرستان به تصویب رسید.
حسین گودرزی نماینده مردم دورود و ازنا و رئیس مجمع نمایندگان استان لرستان در مجلس شورای اسلامی در این راستا گفت: به منظور هم افزایی و هماهنگی بیشتر در پیگیری مسائل اساسی و فرابخشی استان، شورای عالی راهبری توسعه لرستان با عضویت نماینده ولی فقیه در استان، اعضای مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع نمایندگان استان در مجلس، استاندار، فرمانده سپاه استان، برخی معاونان استاندار و مدیران کل تشکیل گردیده و دومین جلسه آن ظرف دو ماه اخیر با دعوت اینجانب در تهران برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی خاطرنشان کرد: در این جلسه سند آب استان که توسط استانداری و همکاری مراکز مربوطه لرستان تهیه شده بود بررسی و تصویب گردید و مقرر شد ضمن تلاش برای اجرای همه جانبه این سند، پیرامون وضعیت آب استان و فرصتها و آسیبهای آن با روسای قوا، وزارتخانههای مربوطه رایزنی و برای تصویب این سند در برنامه هفتم توسعه، قانون بودجه سالانه و دیگر مراجع اقدام شود.
رییس مجمع نمایندگان استان لرستان بیان کرد: همچنین مقرر شد استاندار محترم از بودجههای در اختیار برای تکمیل مطالعات تکمیل سدهای مصوب استان اقدام کند.
وی افزود: علاوه بر این، مجمع نمایندگان استان نیز با نظر به وقوع تنش آبی در استانهای همجوار و امکان نادیده گرفتن موقعیت بحرانی آب استان لرستان و اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی با مراکز مسئول و مقامات عالی رایزنی و مکاتبه نمایند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: لرستان آب تنش آبی مجمع نمایندگان استان استان لرستان آب استان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۵۸۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ میشود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگیهایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیتهای مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگیهایی را با هم داشتهاند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ میشود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیسجمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقصبودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهاییشدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دیماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/