عضو شورای عالی استانها: درباره کم‌آبی حق مصاحبه نداریم!
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۳۱۳۸۱
یکی از موضوعاتی که اخیرا در استان‌های کشور با وسواس و حساسیت بیشتری دنبال می‌شود، مساله کم آبی و به تبع آن تاثیر این بحران بر کشاورزی شهری و روستایی و نیز شرایط محیطی استان‌هاست. آن هم در شرایطی که طی یک دهه اخیر رویکرد جدیدی برای برون رفت از این بحران اتخاذ شده است و بر اساس آن منابع آبی مناطق کم جمعیت به سمت کلان‌شهر‌ها هدایت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در عین حال نیز تاکنون بار‌ها و بار‌ها بر این مساله تاکید شده است که در جهت برون رفت از بحران کم‌آبی باید متناسب با شرایط زیست محیطی آن منطقه در چند بعد وارد عمل شد که بیابان زدایی و همین طور حفظ منابع آب زیرزمینی و مدرنیته کردن صنعت کشاورزی آن مناطق و حذف روش‌های هزینه بر و منسوخ کشاورزی و البته بومی‌کردن علم و فناوری استفاده درست از منابع آبی مهمترین نکاتی است که باید به صورت متمرکز و به شکل ملی و سراسری در دستور کار قرار بگیرد.
این درحالی است که یکی از اعضای شورای عالی استانها که نخواست اسمش فاش شود، درباره وضعیت آب در شهر‌ها و شهرستان‌های کشور، گفته است که «در این خصوص مسئولان بومی و شهرستان اجازه ورود و حتی اظهارنظر و موضع گیری ندارند.»
او در ادامه نیز چنین توضیح داد که «بعضا از تهران تصمیماتی برای تقسیم بندی آب و یا انتقال آن از یک شهر به شهر دیگر اتخاذ می‌شود و در نهایت از سوی فرمانداری‌ها و استانداری‌ها به ما توصیه می‌شود که در این خصوص اظهار نظر نکنید و این در حالی است که بومی کردن فناوری استفاده درست از آب و همین طور توسعه صنعت کشاورزی و بیابان زدایی می‌توان سهم بسزایی در این موضوع داشته باشد».
منبع: فرارو
کلیدواژه: کم آبی خشکسالی زاینده رود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۳۱۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟
میرغفاری در پاسخ به این سوال که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار وعدم امضای گروه کارگری.
به گزارش خبرآنلاین، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.
علی‌رضا میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت