ورود شورای عالی امنیت ملی به مسئله «کم آبی»
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۹۴۴۱۷۷
به گزارش جهان نيوز، ابوالفضل حسنبیگی از ورود شورای عالی امنیت ملی به موضوع «کم آبی» خبر داد و اظهار داشت: در موضوع «کم آبی» شورای عالی امنیت ملی ماموریت یافته تا در جهت تامین آب و تقسیم آن دستورالعملهای سریع و مناسبی را ابلاغ کند. همچنین شورای عالی آب نیز تشکیل شده و چندین جلسه تاکنون داشته است و این شورا نیز ماموریت یافته تا در گام نخست مسئله کمبود آب در سه استان «کرمان، اصفهان و یزد» را مدیریت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه استانهایی مانند چهارمحال و بختیاری و لرستان نیز با وجود شرایط اقلیمی مناسب از شرایط بد آبی کشور متاثر هستند، اظهار داشت: علت این مسئله نیز آن است که سرچشمه های کرخه در استان لرستان قرار دارد و این استان نیز با مشکل آب مواجه شده است و سدهای این استان با کاهش ذخایر آبی روبرو شده اند؛ سد کرخه هم که ۷ میلیارد متر مکعب ظرفیت دارد، در حال حاضر کمتر از ۳ میلیارد متر مکعب آب دارد.
رئیس کمیته «امنیت آب» کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: امیدواریم جلساتی که با محوریت شورای عالی امنیت ملی و با حضور آقای شمخانی تشکیل شده تا یک ماه آینده خروجی مناسبی داشته باشد تا اقدامات مناسبی برای تقسیم آب و فرهنگسازی و اطلاعرسانی صورت بگیرد.
منبع: مهر
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۹۴۴۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی شد
عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات در افزایش حق مسکن و سایر موارد را منتفی کرد.
به گزارش مهر، امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار تعیین شد؛ هر چند به امضا نمایندگان جامعه کارگری نرسید.
در سال جدید و پس از فروکش کردن فضا ملتهب تعیین حداقل دستمزد، قرار شد در نخستین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳، با تغییراتی در مصوبه مانند افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن و نیز افزایش یک درصد به ۲۲ درصد سایر موارد، مصوبه تعیین حداقل دستمزد به امضا جامعه کارگری نیز برسد.
در این راستا دولت اصرار داشت نمایندگان جامعه کارگری کل مصوبه را امضا کنند، اما نمایندگان جامعه کارگری تاکید دارند تنها افزایش حق مسکن به امضا برسد. در نتیجه عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات را منتفی کرد.
گفتنی است، حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار مبلغ ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد.