شرایط آبی کشور بحرانی شده است/ وزیر نیرو مصوبات شورای عالی آب را اجرا نکرده است
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۷۷۴۷۸
خبرگزاری میزان- نماینده مردم اصفهان در مجلس از عدم اجرای مصوبات شورای عالی آب، شورای امنیت ملی و قانون توزیع آب توسط وزیر نیرو انتقاد کرد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، حسن کامران در نشست علنی امروز چهارشنبه، ۱۶ اسفندماه مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت بحرانی در حوزه آب پیدا شده است، گفت: علت این بحران این بوده که وزیر نیرو مصوبات شورای عالی آب، شورای امنیت ملی و قانون توزیع آب را اجرا نکرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه کشاورزان دفعه گذشته چشمشان را کور کردهاند، افزود: کشاورزان در روزهای اخیر نیز تجمعی داشتهاند لذا اگر هر اقدامی رخ دهد وزیر نیرو باید محاکمه شود و عوامل اطلاعاتی و انتظاماتی نباید به کشاورزان خرده بگیرند و باید با وزیر نیرو برخورد کنند.
به گزارش خانه ملت وی ادامه داد: مجلس باید روی این موضوع سرمایهگذاری کند و تا اتفاقی نیفتاده باید اقدامی کرد البته راهحل آن آسان است چرا که باید قانون اجرا شود.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۷۷۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟
میرغفاری در پاسخ به این سوال که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ میگوید: من خیلی بعید میدانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار وعدم امضای گروه کارگری.
به گزارش خبرآنلاین، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز میگوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوهمجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض میکند.
علیرضا میرغفاری تاکید میکند: کارگران به عنوان بزرگترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچکترین جاهایی هم که میتوانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح میکند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانهای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت میکنند.